لاتزال معاناة تجار و بائعي الجلود بالمدينة الحمراء مستمرة أمام تماطل لئيم من طرف شركة الدباغة المعروفة بحي سيدي غانم.
حيث عمدة الشركة إلى تغير سياسة التواصل الداخلية لها وكحل بديل أصبحت العجرفة و الديكتاتورية و غلق سبل التواصل عنوانا لها.
دون مراعاة الظروف والحالة الاجتماعية لهؤلاء التجار حيث أنهم لا يطالبون بهبة أو صدقة من مسير الشركة ،إنما هي مستحقاتهم و أرزاقهم التي سعو بجهد و كد لكسبها.
فموضوع الكمبيالات يبقى في حد ذاته تماطل وتهرب من المساءلة القانونية
فلماذا خصصت قروض الدولة إبان الجائحة أليست من أجل الحفاض علي سيرورة العلاقات التجارية و أداء شيكات و فواتير وكل تبعيات الشركة .
كيف يتم منح هاته القروض لشركات تفضل الاحتفاظ بالأموال لصالحها أو إعادة تشغيلها في نشاطات أخرى دون المراعاة لأحوال التجار الدين ساهموا في اغتناء الشركة وتم تخلي عنهم وإخراسهم بكمبيالات ليست لها متابعة وغير قابلة للصرف.
فهل سيستيقظ ضمير المسير و هل سيتم استبدال الكمبيالات التي اهترأت في جيوب التجار الصغار بنضيرها الشيك الدي على الأقل يضمن لهم أرزاقهم وماء الوجه بدلا من التوسل لمسير لا مبالي.