وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أن الوزيرة أكدت، بهذه المناسبة، على أهمية هذه التمويلات التي تأتي في إطار استمرارية الدعم الألماني، المتفق عليه في سنة 2020، برسم المرحلة الأولى من المشروع، والهادفة إلى دعم ومواكبة أوراش الإصلاح ذات الأولوية التي أطلقتها السلطات المغربية من أجل تطوير القطاع المالي، ولاسيما في مجالات الإدماج المالي وأسواق الرساميل والاستقرار المالي.
وذكرت فتاح، من جهة أخرى، بالمبادرة الألمانية “شراكة من أجل الإصلاحات”، والتي أطلقت في إطار “Compact with Africa”، والتي تندرج هذه التمويلات في إطارها.
وبعد أن شددت على أهمية هذه المبادرة، أكدت الوزيرة الانسجام التام لإطار “Compact with Africa” مع أولويات بلادنا في مجال تنمية القطاع الخاص والنهوض بالاستثمارات المحلية والأجنبية.
واغتنمت فتاح هذه الفرصة للتذكير بجودة علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بين المغرب وألمانيا وأهمية مواصلة بذل الجهود بغية الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى تطلعات البلدين.
وحضر حفل التوقيع روبيرت دولغر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب.