فريق “الأحرار” بمجلس النواب يدعو في يوم دراسي لخلق شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة لقضايا العنف وإحداث صندوق ائتمان لصرف مساعدات مالية للضحايا
نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يوماً درسياً، خصص لقراءة في القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” بعد 3 سنوات من تنزيله.
ويأتي هذا اليوم الدراسي المنظم أمس الخميس 9 دجنبر بمجلس النواب، في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، وتفاعلا مع دعوة الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنية الأعضاء في هذا الشأن.
وأطر هذا اللقاء، ثلة من النواب البرلمانيين والحقوقيات والحقوقيين، وأكاديميين، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في القطاع، وساهمت في جلسته الافتتاحية عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المحترمة.
وتتوخى هذه الندوة، التي تأتي ضمن الحملة الدولية التي اختير لها شعار” لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن”، إبراز الانخراط المتجدد والدائم لبرلمان المملكة المغربية بصفة عامة، والبرلمانيين التجمعيين بصفة خاصة في الدفاع عن قضايا المرأة وتعزيز المكتسبات المحققة، لا سيما من خلال العناية الملكية الموصولة والتكريس الدستوري لحقوق النساء والنهوض بها، وتعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة.
وفي كلمة لها بالمناسبة قالت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينة شاهيم، إن فريق الحزب ارتأى خلال هذا اليوم الدراسي، إشراك جميع الفعاليات والأطراف المختلفة المهتمة والمعنية بموضوع مناهضة العنف ضد النساء، سواء الجانب المؤسساتي في شخص وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وجانب المجتمع المدني والهيئات القانونية والحقوقية، الذين يشتغلون في الميدان.
من جهته أكد محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على أن قضية العنف ضد النساء هي قضية دولة ومجتمع في نفس الآن.
معتبرا أنه “لم يعد من المقبول أن نجد المحاكم المغربية لازالت تعالج مثل هاته القضايا، ولابد من مجهود عمومي كبير تُباشره كل مؤسسات الدولة من أجل إذكاء الوعي الجماعي بأشكال مناهضة العنف ضد النساء المغربيات.”
وتابع أن مسؤولية كبيرة مُلقاة أيضاً، على عاتق نواب الأمة، والمُتعلقة أساساً بالتطوير الدائم للترسانة القانونية المرتبطة بقضايا النوع الاجتماعي، وتحفير الحكومة على بلورة رؤية مؤسساتية مشتركة من أجل التنشئة الاجتماعية على قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصةً.
وعرف هذا اليوم الدراسي، تقديم عدد من المعطيات المرتبطة بالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتقييم تفعليه خلال الثلاث سنوات الماضية، ودوره في تخفيف حالات العنف المسجلة لدى السلطات.
وشارك في إذكاء النقاش، كل من فتيحة اشتاتو، عضو هيئة المحامين التجمعيين، و ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة، ونعيمة بن يحيى رئيسة مركز الدراسات حول المساواة النوع والسياسات العمومية، ومحمد المو محامي وناشط حقوقي، والنائبة البرلمانية ثرية العزاوي.
وأجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات، مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية وكذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني والترابي.
وأكدوا الحاجة إلى ملاءمة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وباقي القوانين، للدستور والاتفاقيات الدولية، مع ضمان تفعيل الأمازيغية في المحاكم والإدارات.
وطالبوا بخلق شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة لقضايا العنف، وإحداث صندوق ائتمان لصرف معونات ومساعدات مالية للضحايا والناجيات، خاصة اللواتي لا يتوفرن على دخل قار وفي وضعية صعبة.
كما دعوا إلى إخراج هيئة المناصفة إلى حيز الوجود، وإنشاء مراكز الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي للمعنفات على الصعيد الوطني.