لا يختلف إثنان حول حجم المجهودات الكبيرة التي قامت ولا تزال تقوم بها وزارة الصحة المغربية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، فقد إعتمدت الوزارة بتوجيهات ملكية سامية ومنذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بهذا الفيروس ، حزمة من الإجراءات من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة المغاربة وحتى الأجانب، وكذا توفير المستلزمات الطبية والشبه الطبية والوقائية بأيدي شركات مغربية مواطنة تجندت وجندت كل مواردها المادية والبشرية لخدمة الوطن والمواطنين.
لا ننسى هنا وبدون مجاملة، التنويه بالعمل الكبير والمحمود للسيد وزير الصحة خالد أيت الطالب رفقة أطر ومديري المؤسسات الصحية المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وما إعادة تنصيبه على رأس وزارة الصحة في الحكومة الجديدة، إلا دليل على نجاحه في مهامه وحسن تدبيره للمحطة، وتشجيعه لمتابعة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.
إن تبخيس هذا العمل الجبار، لا يأتي إلا من الخونة والمتملقين والساعين إلى أن يقتاتوا على حساب المصالح العليا للوطن وأمن وسلامة المواطنين.
بعد كل ما قامته به الوزارة خاصة والمملكة المغربية عامة بكل مكوناتها من مجهودات جبارة وإستثنائية وجريئة بعضها جاء على حساب الإقتصاد الوطني والحملة الوطنية للتلقيح التي نالت إستحسان دوليا منقطع النظير بل إن إستراتيجية الوزارة في محاربة هذا الفيروسا أضحت منارة تستنير بها مجموعة من الدول الافريقية على الخصوص، فيا حسرتاه فقد هزلت، مسجون سابق ومدان في قضايا عدة من بينها الزور والنصب على البسطاء من خلال جمعيات أسسها لغرض في نفسه فقط، يدعي أنه صوت كل المغاربة والمدافع عن المال العام (لا نعلم من أعطاه هذه الصفة) يزعم إنتسابه لمنظمة لحماية المال العام، يتقدم بشكاية للنيابة العامة ضد أكثر من 20 مسؤول في وزارة الصحة و60 شركة في قطاعات الأدوية والصيدلة.
ومنه، من خلال كل هذا يبدو بالواضح، أن مثل هؤلاء يحترفون النصب باسم حماية المال العام، لخدمة بعض شركات ومافيات الأدوية والصيدلة التي لا رحمة ولا شفقة فيها ومستعدة لبيع أدوية غير جيدة بل وبيع السم والقرقوبي للمغاربة، والاستفادة من صفقات وزارة الصحة للاغتناء والإثراء الفاحش على حساب صحة المواطنين.