يعود عمال مصفاة “لاسامير” إلى خط الاحتجاج مجددا، فأمام استمرار وضع الإغلاق وارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب تتحرك النقابة من أجل وقف غلاء الوقود وإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي.
وأدانت النقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي التعامل السلبي للحكومة مع ارتفاع الأسعار، وأساسا أسعار المحروقات، ومع الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية، محملة إياها المسؤولية عن “تهديد أركان السلم الاجتماعي”.
ومن المرتقب أن تنظم النقابة وقفة احتجاجية يوم 2 يوليوز المقبل، للمطالبة بضمان وحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي عبر دعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة في مواجهة الغلاء واشتعال أسعار المحروقات.
اقترحت الهيئة ذاتها “إقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة وعلى الأغنياء، واسترجاع الأرباح الفاحشة للمحروقات (45 مليار درهم)”، مؤكدة على “الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات”.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن تأسيس شركة “لاسامير” جاء من أجل ضمان الأمان في مثل هذه الظروف الصعبة.
وأضاف اليماني، في تصريح لهسبريس، أن “ما يجري حاليا يتضمن تهديدات حقيقية للقدرة الشرائية والأمن العام للبلاد، كما أن الدعم المقدم للمهنيين غير كاف ولم يستفد منه الجميع”، مؤكدا أن “النقابة قدمت مرارا مقترحات لحل المشكل”.
وسجل المتحدث ذاته أن “مراجعة الضريبة ولو بشكل استثنائي، ثم تخفيض هوامش ربح الشركات، أمر ضروري، فضلا عن تأسيس صندوق تضامني لدعم الغازوال؛ ولو كان هذا متوفرا لخفف من الغلاء الحالي”.
كما أشار اليمني إلى أن “لاسامير كانت لتساعد في رفع المخزون الوطني وتلطيف الأسعار، خصوصا بتوفر التكرير”، معتبرا أن “المغرب متضرر من غياب هذه العملية، ما يضطره لقبول السعر المقترح لاقتناء البترول صافيا”.