نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية أعربوا عن استيائهم من عدم تمكين التجار من الاستفادة من التغطية الصحية بموجب القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ووجه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تضيف الصحيفة، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، جاء فيه إن “عملية التغطية الصحية للتجار رغم البلاغات الرسمية ما زالت تعرف تعثرا كبيرا في تنزيلها”، مشيراً إلى أن منصة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما زالت موصدة في وجه الراغبين في التسجيل.
وفي موضوع آخر، نقرأ أن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أبدى توجسه من مضامين البلاغ الصحفي الصادر عن رئاسة الحكومة، بتاريخ 2 فبراير الجاري، عقب الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والصحة والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية.
وأعلن الاتحاد النقابي للموظفين رفضه لأي توجه للحكومة نحو تعميم فرض جواز التلقيح لولوج الموظفات والموظفين مقرات العمل، مذكراً في هذا الإطار بموقفه المبدئي المتعلق برفض إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج مقرات عملهم، الذي سبق له التعبير عنه بواسطة بلاغه الصادر في 29 أكتوبر الماضي.
وجاء في العدد ذاته، أنه بعد التعثر الذي تعرفه حملة التلقيح خاصة فيما يتعلق منها بتلقي الجرعة الثالثة، تتجه الحكومة إلى تطبيق جواز التلقيح من أجل ولوج الموظفين إلى مكاتبهم والاقتطاع من أجور الذين لا يلتحقون بمقرات عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، متابعةً أن مذكرة عمل، صدرت عن وزارة الانتقال الرقمي، أوضحت أنه تم اعتماد مقاربة احتزارية لولوج مقرات العمل.
وبررت المذكرة ذاتها، اللجوء إلى هذا الإجراء بعدم تفاعل الموظفين مع دعوات التلقيح، وقالت بهذا الخصوص، إنه لوحظ عدم تفاعل بعض العاملين بهذه الوزارة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة.
وذكرت اليومية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة، سجل خلال شهر دجنبر من سنة 2021، ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، حيث أفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن هذا الارتفاع ناجم عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.8 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.8 في المائة.
وإلى جريدة “العلم”، التي قالت إن عدداً من المهاجرين المغاربة المتواجدين في سبتة المحتلة، تعرضوا لاعتداءات متعددة من قبل عصابة منظمة، متابعةً، نقلاً عن تقارير إعلامية إسبانية، أن المهاجرين السريين، الراغبين في الوصول إلى الضفة الأوروبية، وأغلبهم من القاصرين، تعرضوا لعدة هجمات مسلحة من قبل العصابة المذكورة.
ومن جهتها، أوردت “الاتحاد الاشتراكي”، لسان حزب “الوردة”، أن فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مراكش، استطاعت إيقاف أحد الأشخاص المبحوث عنهم بتهمة السرقة، بعدما وجدت بحوزته عدداً من المعدات والوسائل التي يتم استعمالها من أجل كسر الأقفال، إلى جانب بعض المفاتيح المزورة الخاصة بالسيارات.
أما “الأحداث المغربية”، فقد أوردت أن مآثر المحمدية باتت تواجهة الخطر بسبب عمليات الهدم التي همدت بعضاً من المعالم التاريخية لمدينة الزهور، دون أي تحرك من الجهات المسؤولة، من ضمنها هدم قصر “برانس”، الذي يرجع تاريخه إلى ثلاثينيات القرن الماضي، قبل أن تشمل وعمليات الهدم “ميرامار”، و”الكازينو”، بمنطقة المرسى.