تتجه وزارة الداخلية إلى تضييق الخناق على مرتكبي الأفعال الإجرامية في الشوارع والفضاءات العامة، خاصة ممتهنوا السرقات بالنشل والاعتداء على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء وغيرها.
وتعتزم الوزارة تثبت كاميرات على مستوى شوارع المدن وفضاءاتها، كسياسة جديدة من شأنها أن تساهم في تعزيز الأمن وكذا تسهيل مأمورية السلطات في الوصول إلى مقترفي السرقات والاعتداءات على الغير وممتلكاتهم.
الوزير عبد الوافي الفتيت قال في رده على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن وزارته تعمل بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات.
وتلعب هذه الكاميرات، وفق الوزير، دورا مهما في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام، وفي مجال المساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية.