ندد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر ، بـ “القمع غير المسبوق” بالبلاد.
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع للأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن “تدهور وضعية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية لم يعد بحاجة إلى إثبات، كما أن عدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تزايد مستمر”.
وكشف الحزب أن “نحو 400 ناشط ، بينهم 7 سيدات ، محتجزون في السجون الجزائرية” ، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإعادة تأهيلهم وتعويضهم.
وأفاد أن 46 من المعتقلين يخضوضون إضرابا عن الطعام منذ 28 يناير 2022 “كملاذ أخير لإسماع مطالبهم”.
وانتقد التشكيل السياسي السلطة الحاكمة ، مؤكدا أنه “بدلا من التحرك وضمان مواكبة طبية والاستجابة لتظلماتهم ، أمعنت في الانكار ، بل الادهى من ذلك قامت بترحيل بعضهم إلى سجون أخرى”.
وأشار إلى أن إحياء الذكرى الثالثة للثورة الشعبية في فبراير 2019 (الحراك) اتسم بقمع غير مسبوق أدى إلى موجة اعتقالات عشوائية.
وأشار البيان الى أن “المثير للسخرية هو أن السلطة ، التي فقدت البوصلة، قامت بتحويل وجهة حافلة نقل جامعية في ولاية بجاية إلى مخفر للشرطة”.
ووفقا للبيان المذكور، فإن هذا الانتهاك لأبسط الحقوق وهو الحق في قرينة البراءة هو مثال آخر على تدخل السلطة التنفيذية في مجال العدالة. وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، يعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن الوضع “مستمر في التدهور بشكل خطير، مما يضع شرائح من المجتمع بأكملها في حالة من البؤس وعدم اليقين”.
ولاحظ الحزب أن الحكومة الحالية ما زالت “غير قادرة على التخلي عن منطقها الريعي وإطلاق استراتيجية واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي”.
وذكرت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في خطابها “القرارات المتخذة خارج نطاق القواعد القانونية”، مستشهدة بحالة التجميد والقمع، لبعض المنتجات المستوردة، للضرائب والرسوم، على الرغم من إدراجها في قانون المالية لعام 2022.
وقال “من خلال هذه القرارات تتضح بجلاء حالة العمى والهواية وعدم الكفاءة التي تسود مجال اتخاذ القرار”.
علاوة على ذلك، يعتبر أن “تخصيص منحة لمساعدة العاطلين، على الرغم من ضرورتها، لا يمكن أن تعوض غياب سياسة التشغيل وتخفي شلل الانتعاش الاقتصادي”، معتبرا أن “هذا الإجراء الذي يستثني في الواقع قسما كبيرا من الجزائريين العاطلين عن العمل، بعيد كل البعد عن الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين، بمن فيهم المستفيدون، الذين يواجهون تدهورا مريعا في قدرتهم الشرائية وظروفهم المعيشية”.
بالنسبة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فإن توقيت إطلاق هذه العملية والفئة العمرية التي تستهدفها هي في الواقع “محاولة إغواء فاشلة من طرف سلطة ميؤوس منها، تجاه شباب أدار ظهره لها بشكل نهائي”.
والدليل على ذلك،حسب الحزب، هو رحيل 1200 طبيب ومئات المهاجرين السريين من الشباب.وفي ذلك “تعبير عن يأس يمتد إلى فئات كبيرة من السكان وقطيعة مطلقة مع سلطة الأمر الواقع”.