جرت، أواخرَ يناير المنصرم، مناورات عسكرية مشتركة بين الجيشين الجزائري والرّوسي في ولاية بشار، على الحدود الجزائرية -المغربية.

وقد شارك في هذه المناورات، من الجانب الرّوسي، وفق المعطيات المتوفرة، ما يناهز 100 جندي روسي في ولاية بشار الواقعة غرب “الجارة” الشّرقية.

وقد استمرّت هذه المناورات العسكرية المشتركة، التي تمّت في سرّية تامّة، حتى بداية فبراير الجاري.

وقد عملت السّلطات الجزائرية، وفي مقدّمتها وزارة الدفاع، على هذه هذه العمليات العسكرية، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي الجزائري -روسي، وحرصت على ألا تتسرّب أية معلومات عنها.

ولأجل ذلك، عمد النظام العسكري الحاكم إلى فرض إغلاق تامّ ومراقبة صارمة على مداخل المنطقة التي شهدت هذه المناورات في الولاية المذكورة.

وحظرت سلطات الجزائر، لضمان سرّية هذه التدريبات، أية تغطية إعلامية لها أو نشر أية معلومات عنها بهدف “حماية الأمن القومي”.

غبر أن الحقيقة هي أن النظام العسكري كشف لا يريد أن يعرف أي تعاون أو تقارب، أو وجود عسكري روسي في الجزائري تفاديا لإثارة “غضب” الشّركاء الغربيين للبلاد، خصوصا فرنسا وأمريكا.

يشار إلى أن النظام الجزائري كان قد نفى في نونبر الماضي أن تكون قد جرت أية تداريب عسكرية مشتركة مع روسيا بالقرب من الحدود المغربية/ الجزائرية.

ونفى نظام الكابرانات ما جاء في تقارير إعلامية دولية، زاعما أنه “لا أساس له من الصحة”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية ودون أن يوضح ما إذا كانت هذه المناورات العسكرية قد أجلت أو ألغيت.

Privacy Preference Center