كشفت مصادر إعلامية أن تعليمات ملكية عليا كانت وراء تراجع الحكومة عن تمرير المصادقة على اتفاقية التبادل الإلكتروني للمعلومات التي كانت معروضة للتصويت بمجلس النواب أول أمس الخميس.
وأضافت ذات المصادر أن وزير الخارجية ناصر بوريطة، تلقى تعليمات عليا باتخاذ كل ما يلزم لكي لا يتم المس بحقوق حوالي ستة ملايين مغربي مقيم بالخارج.
وأوردت “الأخبار” أن الاتفاقية لم يتم التصويت عليها في الجلسة بموافقة من وزير الخارجية إلى حين فتح المغرب لمفاوضات جديدة لتعديل بعض بنود الاتفاقية التي وقعتها حكومة سعد الدين العثماني، بما لا يضر بمصالح المهاجرين كما جاء في التوجيهات الملكية.