كشف رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن اتجاه حكومته لفرض إجراءات جديدة بخصوص الإدلاء بجواز التلقيح في الفضاءات المهنية، سواء التابعة للقطاع العام، أو التابعة للقطاع الخاص.
وأوضح أخنوش بمناسبة حلوله ضيفا على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “الحكومة تبتغي من ذلك تعميم التلقيح على الصعيد الوطني قصد تفادي قرارات الإغلاق التي لا يتحملها الاقتصاد القومي”.
وتابع أن ““المقاولات والشركات تتحمل مسؤولية كبرى في تحسيس عمالها ومستخدميها وأطرها بشأن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد”.
وبخصوص طبيعة الإجراءات المُقبلة، أفاد رئيس الحكومة بأنها ” ستكون وفق جدولة زمنية محددة، وسيتم التعامل بحزم مع هذه المسألة”، قبل أن يُضيف “المجتمع، ومعه الاقتصاد، لم يعد قادرا على تحمل تبعات الإغلاق بمختلف مستوياته. وبالتالي، فإن العودة إلى الحياة شبه الطبيعية لها ثمن، وهو تسريع مخطط التلقيح بالمغرب”.
ولفت أن “التلقيح ليس مسؤولية حكومية فقط، وإنما يتعلق الأمر بسؤال مجتمعي بصفة أعمّ، لأن كل فرد يتحمل مسؤوليته الشخصية من أجل تسريع الإقلاع الاقتصادي”، مُسجلا أن “قرار فتح الأجواء الحدودية صعب ويعكس مسؤولية سياسية مهمة. ومن ثم، ينبغي على المقاولات والشركات أن تتعاون معنا لتحسيس المستخدمين بخصوص أهمية التطعيم”.
وأكد بأن “الجرعة الثالثة أثبتت فعاليتها في العالم، ما يتطلب ضرورة إقبال الفئات المستهدفة على مراكز التلقيح لتفادي الانعكاسات الصحية الناجمة عن الجائحة”، ليُتابع “هناك فئة لا تريد تلقيح نفسها، ما يجعلها تنشر فيروس كورونا وسط المجتمع، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الأداء الاقتصادي بسبب الإغلاق”.
وفي السياق ذاته، أشار عزيز أخنوش، إلى أنه قد عقد لقاء مع وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بهدف التنبيه إلى أهمية انخراط الإدارات العمومية في تدابير الوقاية من الجائحة.
وأبرز أخنوش في هذا الإطار أن “الحكومة تجاوبت مع مطالب المهنيين رغم ظروف الجائحة الصعبة… والقطاعات الوزارية تشتغل على برامج طموحة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لكن ينبغي التركيز بالأساس على الجانب الصحي من خلال تلقيح المواطنين، لأن المواطن يبقى محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.