المستشار الجماعي محمد اكيام امتنع عن التصويت بسبب عدم قانونية استخلاص جماعة المحمدية لمداخيل المركب الرياضي 3 مارس

توضيح لابد منه: حول استخلاص مداخيل لجماعة المحمدية من المركب الرياضي 3 مارس دون سند قانوني. 

1. تشييد المركب الرياضي 3 مارس بالمحمدية، ينخرط في إطار “برنامج تنمية الدارالبيضاء الكبرى” (2015-2020) والذي تم توقيع اتفاقيات الشراكة الخاصة به أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ؛ 

2. لا يوجد أي بند باتفاقيات الشراكة الخاصة بالمشروع تمنح *تسيير* المركب من طرف الجماعة. حتى اننا أدلينا باتفاقية ان صاحب المشروع هو كل من وزارة الشباب والرياضة إضافة لجهة الدارالبيضاء سطات (تم توقيعها بتاريخ نونبر 2019) ؛

3. اقترحنا توقيع اتفاقية جديدة (convention annexe) تهم تسيير المركب، من أجل التمكين القانوني للجماعة من استخلاص مداخيل من مرفق (تسهر على تسييره). تخوفا من ملاحظات مستقبلية للمجلس الأعلى للحسابات أو رفع دعوى قضائية من طرف أحد الأطراف الموقعة لاتفاقية الشراكة. 

لذلك، امتنعت عن التصويت (لست مع ولست ضد) لاستخلاص مداخيل من طرف الجماعة عبر فتح المركب الرياضي 3 مارس بالمحمدية.

إذا أردنا تسييس الموضوع، كنا سنطالب بفتح المركب بالمجان لفائدة الأطفال واليافعين والشباب، إلى حين اعتماد سند قانوني للاستخلاص. لكننا نمارس السياسة بأخلاق.

#معارضة #السياسة #اخلاق #الاتحاد_مدرسة #اليسار

Exit mobile version