خولة الفاتحي / سكينة بوسكور- صحفيتين متدربتين
نظم المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث ندوة وطنية بعنوان : “مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام الواقع والتحديات ” وذلك في إطار مشروع من أجل تعزيز القدرات التمثيلية للنساء بإقليم بنسليمان” تحت شعار ” حتى أنا مشاركة” وذلك يومه الأربعاء 31 ماي 2023 على الساعة 14.30 الثانية والنصف زوالا بمقر عمالة بنسليمان ومن تنشيط الإعلامية سميرة أصبان.
شهدت هذه الندوة حضور شخصيات وازنة على رأسها السيد عامل عمالة بنسليمان ،ورئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث سعيد خمري
وفي مداخلة للأستاذ سمير أوالقاضي أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية ،تحدث عن المرجعيات الدولية والوطنية للمشاركة النسائية على الصعيد الترابي ،التي اعتبرها أنها هي أساس الحقوق والحريات انطلاقا من الخصائص التي تنظم هذا المجال.
إن المشاركة السياسية للمرأة وممارسة أدوارها الدستورية تشكل إحدى الركائز الجوهرية التي عززت المسار الديمقراطي بالمغرب وتعد مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام وتقلد المناصب السياسية من أبرز المضامين التي جسدها دستور 2011 لا سيما الفصول 30-19-6-146 التي تؤكد على حق المرأة في التصويت والترشح للمناصب السياسية .
وهذا ما أكدته رقية أشمال أستاذة جامعية نائبة رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء سطات في مداخلة لها بعنوان المشاركة السياسية للمرأة في الخطب الملكية والمسار الدستوري ودورها في التنمية الترابية حيث تطرقت للحديث عن موقع النساء داخل الرسائل الملكية ودعم المشاركة النسائية في كل مناحي الحياة .
يسعى المركز الديمقراطي للدراسات والأبحات إلى المساهمة في رفع التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام بالمغرب .
وهذا ما أشارت له الأستاذة خديجة الرباح فاعلة مدنية وخبيرة في مجال مقاربة النوع والديمقراطية التشاركية في مداخلة لها بعنوان المداخل الحقوقية للمشاركة النسائية وواقعها في تدبير الشأن العام الترابي.
وفي مداخلة للأستاذ عمر الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية ، تحدث عن المرأة والديمقراطية التشاركية وعن أدوارها السياسية أشار الى مبدأ الكوتا وكيفية دعمه في البرلمان ،ومدى مساهمة المرأة في المشاركة السياسية وتطرق أيضا إلى الألية الجديدة التي جاء بها الدستور.
وفي تصريح للدكتور سعيد خمري لجريدة المغربية أنفو رئيس المركز الديمقراطي للدراسات والأبحاث ، قال بأن تعزيز الحقوق النسائية في الجانب السياسي من أجل رفع التمثيلية السياسية للنساء داخل الإقليم بصفة خاصة وداخل الوطن بصفة عامة .
وذكر أيضا بأن المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث تساهم في رفع قدرات الفاعلين السياسين بصفة عامة سواء نساء أو رجال والمساهمة في مد صانعي القرار بالخبرة والمشورة والمساعدة من أجل تجويد السياسيات العمومية التي تهم التنمية بصفة عامة والتي تهم في شق منها الإرتقاء بالنوع الإجتماعي كما هو منصوص عليه في المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
وتحدث عن أهم أهداف هذا المشروع الذي سيشمل دورات تكوينية وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التي تديرها النساء أو التي تهم في مجال تدخلها تنمية حقوق النساء .
