خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة والبنوك وشخصيات سامية.
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أحالت، صباح أول أمس الاثنين، خمسة متهمين في قضية مرتبطة بالإرهاب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد استكمال تفاصيل البحث التمهيدي الذي خضعوا له بمقر «البسيج» بسلا، منذ اعتقالهم صبيحة يوم 16 مارس الجاري، بكل من سوق السبت ومراكش وتارودانت والقنيطرة والعرائش، بفضل تنسيق محكم من طرف المصالح الأمنية والاستخباراتية المغربية.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن قاضي النيابة العامة المكلف بقضايا الإرهاب، أحال المتهمين الخمسة المصنفين ضمن الفصيل الإرهابي الملقب بـ«الذئاب المنفردة»، على قاضي التحقيق بملحقة سلا المتخصصة في ملفات الإرهاب، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم إيداعهم السجن، في انتظار انطلاق التحقيقات التفصيلية معهم حول التهم الموجهة إليهم، والمرتبطة بتكوين عصابة إجرامية من أجل الإعداد وتنفيذ مخططات إرهابية، والمس بالنظام العام، والإشادة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مدعوما بعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أطاح، الأربعاء 16 مارس الحالي، بخمسة متطرفين موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، من مواليد 1986 و199 و2001 و1978 و2001، وذلك للاشتباه في انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية، في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي.
وكانت معطيات رسمية للمديرية العامة أفادت بأن مصالح الأمن المختصة أوقفت المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة، بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بعمالة مراكش، مضيفة أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين مكنت من حجز معدات ودعامات إلكترونية، سيتم عرضها لاحقا على الخبرة التقنية والرقمية، للكشف عن محتوياتها، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم «داعش» الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جردا للمواد والمستحضرات التي تدخل في تصنيع وتركيب المتفجرات، فضلا عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.
ووفق المعلومات الأولية للبحث، حسب المصدر نفسه، فإن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم «داعش» الإرهابي، فضلا عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، و«استحلال» العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية.
وأشارت التحريات ذاتها إلى أن الأظناء سطروا الأهداف الإرهابية الخاصة بكل واحد منهم، والتي تتقاطع جميعها في أسلوب وتقنيات الإرهاب الفردي، وتتلخص في استهداف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت حكومية، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية، لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية.
وخلص بلاغ المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية، التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المشاريع الإرهابية التي انخرط كل واحد منهم في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط، سواء داخل المغرب أو خارجه.