خولة الفاتحي – صحفية متدربة
الاتحاد المغربي للشغل: يدعو إلى خوض إضراب وطني لمدة يومين (14 و 15 يونيو ) بالمجالس الجهوية، والإقليمية والجماعات الترابية.
وجه المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بلاغ يدعو فيه عموم العاملين بالجماعات الترابية و المجالس الإقليمية والجهوية، إلى خوض إضراب وطني إنذاري، احتجاجا على تعثر الحوار القطاعي وعلى تردي الأوضاع بالقطاع، وذلك لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء و الخميس 14 و 15 يونيو 2023، من أجل المطالبة بحوار جاد و منتج ، وكذا الاحتجاج على التصريحات وزير الداخلية بقبة البرلمان.
فقد استنكر المكتب الجامعي “التعاطي بدونية مع القطاع والاقتراحات الشكلية التي لا تجيب على الحد الأدنى لإنتظارات الشغيلة الجماعية”، و كذا ” تصريحات وزير الداخلية بقبة البرلمان المهينة لشغيلة القطاع و المجهودات التي تقوم بها في شروط مزرية” حسب نص البلاغ.
وقرر المكتب الجامعي إضافة إلى الإضراب الإنذاري، تنظيم اعتصامات جزئية للمكاتب الجهوية وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية بكل جهة، أمام مقرات الولايات يوم 14 يونيو، واعتبر في بلاغه أن هذه الخطوات تبقى إنذارية “إلى حدود انعقاد اللجنة الإدارية لتسطير برنامج نضالي.”
وذلك احتجاجا على:
1) استمرار التضييق على الحريات النقابية، طرد الممثلين النقابيين و التماطل في تسليم وصولات الإيداع القانوني
2) تعثر الحوار القطاعي إذ لم تتم الدعوة لعقده منذ 21 مارس 2023 ومساره ومنهجيته .
3) غياب التعاطي الجاد مع المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالقطاع:
4) الإصرار على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة» عبر تنص قانوني بدل مرسوم.
5) استمرار معاناة العديد من الموظفات والموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة.
6) عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك.
7) عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية.
8) استمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل.
وأورد البلاغ أيضا عددا من الملفات العالقة، من بينها ملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف الكتاب الإداريين و وخريجي مراكز التكوين الإداري، وملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، وعمال التدبير المفوض.
