استثناء المشتريات عبر منصات التجارة الالكترونية من الإعفاءات الجمركية (إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة)

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، اليوم الجمعة، أنه سیتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل، استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة .

وأوضحت إدارة الجمارك، في بلاغ لها، أنه “سیتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونیة الدولیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة عند الاستیراد بصرف النظر عن قیمتھا”.

وأضافت أن ھذا الإجراء لا یخص الإرسالیات التي لیست لھا صبغة تجاریة المتوصل بھا من أشخاص متواجدین خارج الوطن والتي لا تفوق قیمتھا 1250 درھما، حیث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور .
وأكدت أن ھذا التدبیر لا یروم بأي شكل من الأشكال تقویض حریة المستھلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولیة، بل على العكس یھدف إلى حمایة كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.
وسجل البلاغ أن التجارة الإلكترونیة عبر المنصات الدولیة عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حیث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة المنجزة في المغرب ملیار درھم سنة 2021، مشيرا إلى أنه بعد التحریات التي تم القيام بها تبین بأن بعض الممارسات غیر القانونیة ھي التي كانت وراء ھذا التطور المقلق.

وتابع أنه تبین أيضا أن الإرسالیات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة ھي في الواقع عملیات استیراد لكمیات كبیرة من البضائع تحت غطاء التسھیلات الجمركیة المخصصة للإرسالیات الاستثنائیة التي لیست لھا أیة صبغة تجاریة وللبضائع ذات قیمة زھیدة.

ولاحظت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة أن ھذا الوضع أدى إلى ظھور سوق غیر مھیكل ینشط من خلال إعادة بیع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونیة الدولیة، معتمدا على الغش في قیمة المقتنیات المصرح بھا (نقص الفوترة) أو تجزئتھا على عدة مستفیدین رغم أن المشتري الفعلي ھو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتھرب من مراقبة المعاییر المتعلقة بحمایة المستھلك، معتبرة أن ذلك یشكل منافسة غیر شریفة للصناعة المحلیة وللتجارة المهيكلة وھدرا لمداخیل الدولة كما یمكن أن یترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستھلك.

وخلص المصدر ذاته الى أنه و”لتصویب ھذا الوضع، أصبح من اللازم تشدید المراقبة الجمركیة على إرسالیات التجارة الالكترونیة. ولھذه الغایة، تم تعدیل مقتضیات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق باللإرسالیات الاستثنائیة المجردة من كل صبغة تجاریة.

و م ع