قرر مهنيو النقل التابعون للجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط خوض إضراب عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 6 أبريل الجاري إلى حين تحقيق المطالب المسطرة من طرف المهنيين.
وذكر بلاغ الجامعة أن قرارها يأتي في سياق الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الوطني، وما له من انعكاس على تكلفة النقل، الذي أصبح يهدد المقاولة النقلية الوطنية ويخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار.
وطالبت الجامعة المذكورة الحكومة والمسؤولين عن القطاع، بالإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال بهدف تقنين تقلبات الأسعار واعتماد المقايسة (Indextation)، إلى جانب إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن القروض والإيجار بما يراعي الوضعية الراهنة للمقاولة النقلية، مع تحديد التكلفة المرجعية وإعادة النظر في الغازوال المهني.
وأكدت الجامعة أنه رغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل، إلا أنه يبقى إجراء يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية، كما أن ارتفاع تكلفة المحروقات وأعباء هذه المقاولات جعلها تصبح معرضة للإفلاس.
وأعربت الهيئة عن قلقها من الزيادات المتكررة والمتسارعة في ثمن المحروقات، والتي أصبحت شبه أسبوعية دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة، داعية في الوقت نفسه الحكومة إلى مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك.